سردار سلیمانی:اینکه مدام بگوییم او بی‌حجاب و این باحجاب است، پس چه کسی می‌ماند؟/ کنترل بی‌حجابی با قطع خط تلفن، اینترنت و محدودیت خدمات اجتماعی؟
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۶۳۸۵
گروه سیاسی: از ابتدای انقلاب اسلامی، وجود کمیته‌ها و یا گشت‌هایی تحت عنوان گشت جندالله، گشت ثارالله، گشت انصار، گشت ارشاد و ... موضوع مبارزه با بدحجابی همواره مطرح بوده است البته در گزارشی که در سال ۹۴ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد این طرح را ناموفق دانست که نتایج آن، ایجاد دورویی و نفاق در جامعه می‌شود و علت اصلی این عدم توفیق نیز در فقدان مطالبه و خواست عمومی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این همان چشم‌اندازی است که ماحصل سیاست‌های سخت و خشن، در پدیده حجاب را سرمایه‌سوزی اجتماعی و گسترش بی‌اعتمادی عمومی می‌داند. اگرچه دلسوزان زیادی از سال‌ها قبل نسبت به قطبی‌سازی جامعه هشدار داده بودند که در نمونه‌ای بسیار مهم آن نظر سردار سلیمانی درباره پدیده حجاب است.
او در پانزدهمین اجلاس روز جهانی مسجد در تهران که مرداد۱۳۹۶ یعنی یک‌سال بعد از اجرای گشت نامحسوس امنیت اخلاقی انجام شده، می‌گوید «اینکه در جامعه مدام بگوییم او بی‌حجاب و این باحجاب است، پس چه کسی می‌ماند؟ اینا همه مردم ما هستند. آیا همه بچه‌های شما متدین‌اند؟ آیا همه مثل هم هستند؟ نه. اما پدر، همه این‌ها را جذب می‌کند و جامعه هم خانواده شماست.»
مقام معظم رهبری نیز در جریان سفر به خراسان شمالی تاکید می‌کنند «بعضی از همین‌هایی که استقبال امروز آمده بودند خانم‌هایی بودند که در عرف معمولی به آن‌ها می‌گویند خانم بدحجاب حالا چکار کنیم ردش کنیم؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه دل متعلق به این جبهه است. او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم و نقص او ظاهر است و نقص های حقیر باطن است و نمی‌بینند. ما هم یک نقص داریم و او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید البته انسان نهی از منکر هم می‌کند اما نهی از منکر با زبان خوش نه با ایجاد نفرت».
سیاست‌های پلیسی علیه بدحجابی
از سال۱۳۹۹، سیاست برخورد سخت با پدیده حجاب، با مکانیزم های پیچیده‌تری پی‌گیری شد. سردار علی ذوالقدری رئیس وقت پلیس امنیت تهران، در همایش «پلیس؛ آمران به معروف و ناهیان از منکر» سیاست‌های پلیس برای برخورد با پدیده حجاب را به چهار محور تقسیم کرد:
۱-استفاده از گشت‌های آشکار (ون‌های گشت ارشاد) که در ۱۱ نقطه تهران بلوک‌بندی شده‌اند. ۲- طرح «ناظر یک» که برای رانندگانی که در داخل خودروی آن‌ها کشف حجاب صورت می‌گیرد، ابتدا به صورت پیامکی تذکر داده می‌شود و این پیامک حاوی این مطلب است که در خودرو کشف حجاب انجام شده است. ۳-طرح «ناظر دو» در مراکز تجاری و صنوف با افرادی که حجاب را داخل صنوف رعایت نمی‌کنند یا صاحبان صنوف که حجاب در صنف آن‌ها رعایت نمی‌شود پیامک تذکر ارسال می‌شود.۴- طرح «ناظر سه» که در فضای مجازی است و افرادی که ناخواسته در این فضا ترویج بی‌بندو باری انجام دهند ابتدا احضار و توجیه می‌شوند. وافرادی که مجرم هستند و در جرائم سازمان‌یافته اقدام می‌کنند، با هماهنگی دستگاه قضایی دستگیر می‌شوند.
داستان گشت‌های خیابانی و مبارزه با بدحجابی قدمتی به اندازه سن انقلاب اسلامی دارد. زمانی که در اسفند ۵۷ امام خمینی (ره) در جمع طلاب قم گفتند که زنان باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند عده‌ای آنقدر پیش رفتند که با شعار «یا روسری یا توسری»با زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کردند برخورد کردند تا جایی که آیت‌الله طالقانی در گفت‌وگویی اظهار کرد «همه حقوق و حقه زنان در اسلام و در محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند و از آن‌ها خواهش می‌کنیم که با لباس ساده، باوقار، روسری هم سرشان بیندازند چون به‌جایی برنمی‌خورد.» وقتی امام خمینی (ره) این مصاحبه را تایید کردند از موج برخوردهای قهری کاسته شد اما هم‌چنان انتقادات نسبت به نوع پوشش بانوان ادامه داشت؛ آیت‌الله منتظری تاکید کرد که از زنان انتظار می‌رود مساله حجاب را رعایت کنند.
برای حمایت از گشت ارشاد، جعل حدیث می‌کنند!
در چنین شرایطی، شارحان و افراد نزدیک به ستاد امر به معروف که عمدتا در نقش استاد دانشگاه امام صادق(ع) کنش‌گری می‌کنند، معتقدند «حجاب در جمهوری اسلامی یک پروژه است نه پروسه». یکی از این استادان ، در اظهارنظری جنجالی گفته بود: «بدن زن همه‌ش عورت هست؛ به جز گردی صورت و دست‌ها که باید پوشانده شود. ما از پیامبر در این مورد حدیث داریم.». این موضوع که بعدا توسط استادان دانشگاه تکذیب و مشخص شد استاد دانشگاه امام صادق، حدیث جعلی «المرأه عورة»، را برای توجیه گشت ارشاد در صداوسیما گفته، مبنای حملات تلویزیون اینترنشنال علیه ایران قرار گرفت.
تندروها دنبال تقابل مردم و نظام بر سر حجاب
بیژن نوباوه وطن از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در جلسه علنی ۲۳ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی درباره عفاف و حجاب گفت: «فراجا و ضابطین قضایی تحت نظارت دادستانی‌ها از طریق دوربین و سایر ابزار فنی نسبت به جمع‌آوری ادله و شناسایی افرادی که در دستگاه‌ها و ارگان‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از قبیل معابر، اماکن عمومی، وسایل نقلیه و فضای مجازی، کشف حجاب یا بدن‌نمایی می‌کنند، حسب جداول اقدام به مجازات متخلفین می‌کنند.»
او افزود: «در ماده ۱ آمده است افردی که در وسایل نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی و دریایی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۱ جدول اعمال قانون می‌شوند. در ماده ۲ نیز آمده است که مالکان، متصدیان یا مشتریانی که در اماکن صنفی یا مراکز خرید و مال‌های تجاری اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۲ جدول اعمال قانون می‌شوند. مسئولیت رعایت حجاب و اجرای قوانین حجاب در مراکز خرید و مال‌ها برعهده مالکان و متصدیان این مراکز می‌باشد.» نوباوه وطن اظهار کرد: «براساس ماده ۳ افرادی که در معابر و اماکن عمومی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۳ جدول مجازات می‌شوند. مطابق ماده ۴ نیز افرادی که در فضای مجازی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند (۴) جدول اعمال قانون می‌شوند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب که توسط برخی رسانه‌ها مطرح شده است، در دستورکار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود.» این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی فضاسازی‌ها علیه مجلس در مورد طرح محدودیت دسترسی به تلفن و اینترنت برای زنان بدون حجاب اظهار کرد: «چنین طرحی در دستورکار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود و اساساً این طرح درستی از نظر ما نیست و در هیات رئیسه مجلس نیز مطرح نیست.»
ضعف دستگاه های فرهنگی دلیل بهره گیری از ابزارهای سلبی
در حالی که بسیاری از فعالان سیاسی، عقلا و کارشناسان از مسئولان اجرایی می‌خواهند تا با شهروندان به نرمی برخورد شود، تندروها در مجلس و خارج از مجلس، به دنبال تهیه طرح‌هایی برای افزایش برخورد با شهروندان هستند. در همین ارتباط روزنامه همشهری نوشت: «یک راه پیشنهادی این است که ناجا خانم‌های معتقد، باانگیزه و با سعه‌صدر را در شهر مأمور کند تا تذکر دهند. به هیچ ون یا هیچ برخورد فیزیکی نیز نیاز نیست. کافی است بانوان پلیس مجهز به دوربین باشند. هرجا برهنگی، هرزگی و کشف حجاب دیدند کافی است تذکر لسانی دهند. اگر اصلاح شد که اغلب می‌شود، هیچ و اگر اصلاح نشد، بعدا متخلف به دستگاه قضایی فراخوانده شود و بدوا تعهد شفاهی داده شده و در مرحله بعد کتبی و در نهایت جریمه شود.» به نظر می رسد قبل از هر سیاستگذاری در زمینه حجاب و عفاف باید به این سوال پاسخ داد که چرا سیاست های فرهنگی در حجاب و عفاف نتوانسته در جامعه موثر باشد و زمانی که برخوردهای سلبی همچون گشت ارشاد به بن بست رسیده، چگونه می توان راهکارهای تجربه شده را مجددا تجربه کرد؟
۲۱۶۲۱۳
کد خبر 1744583منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی پدیده حجاب مطابق بند گشت ارشاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۶۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت